در نظام قضائي كنوني دادگاههاي بدوي به عمومي جزائي و عمومي حقوقي تقسيم كه حدود صلاحيت هر كدام در قانون مشخص و معين گرديده است.
الف) دادگاه عمومي جرائي :
اين دادگاهها كه دادسرا در معيت آنها انجام وظيفه مي نمايد به كليه جرائم و امور كيفري رسيدگي نموده و اقدام به صدور حكم قانوني مي نمايد به جز آن دسته از جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رحم يا صلي يا اعلام يا حبس ابد باشد و همچنين جرائم مطبوعاتي و سياسي، نتيجه اين كه چنانچه مجازات جرمي غير از موارد فوق الذكر باشد و نيز از جمله جرائم مطبوعاتي و سياسي نباشد رسيدگي به آن جرم در حدود صلاحيت دادگاههاي عمومي جزائي است. دادگاههاي عمومي جزائي در هر دادگستري بر ح سب نياز و ضرورت مي توا ند به شعب متعدد تشكيل گردد و هر شعبه دادگاه با رئيس يا دادرس اداره گرديده و ممكن است در هر شعبه يك رئيس شعبه و يك دادرس انجام وظيفه نموده و اقدام به رسيدگي و صدور حكم نمايد. لازم به ذكر است در دادگاه هاي عمومي جزائي پرونده به همراه كيفرخواست (ادعانامه) كه از سوي دادستان تهيه و تنظيم گرديده مطرح و مورد رسيدگي و النهايه منتهي به صدور حكم محكوميت با برائت مي گردد. به علاوه چنانچه نسبت قرارهاي منع تعقيب يا موقوفي تعقيب و نيز قرار بازداشت موقت صادر از سوي دادستان، بازپرسي يا داديا ر اعتراض شود رسيدگي به اين اعتراض به توسط دادگاههاي عمومي جزائي صورت مي پذيرد. در اين جا ذكر اين نكته لازم است كه حسب تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 با اصلاحات و الحاقات آن مصوب 28/7/1388 پرونده هائي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، همچنين جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و جزاي نقدي تا يك ميليون ريال مي باشد و نيز جرائم اطفال مستقيماً در دادگاههاي ذي صلاح مطرح و رسيدگي مي شود و به عبارت گوياتر اين دسته از جرائم بدون ورود در دادسرا و انجام تح قيقات مقدماتي به توسط قضات دادسرا مستقيماً در دادگاههاي مربوط طرح و رسيدگي مي گردد.
ب) دادگاههاي عمومي حقوقي :
اين دادگاهها كه بنا به اقتضا ميتواند در هر دادگستري داراي شعب متعدد باشد صرفاً به امور حقوقي و مدني رسيدگي مي نمايد از قبيل دعاوي مطالبه، تخليه، خلع يد، اثبات مالكيت تقسيم تركه و . . . . ارتباطي با امور كيفري و جرم و جنايت ندارد و با التبع در معيت آن دادسرائي انجام وظيفه نمي نمايد