1- قرار موقوفي تعقيب : مطابق ماده 6 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد زير اقدام به صدور قرار موقوفي تعقيب مي گردد.
الف)  فوت متهم يا محكوم عليه در مجازاتهاي شخصي
ب) گذشت شاكي با مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت
ج)  مشمولان عفو
د) نسخ مجازات قانوني
س)  اعتبار امر مختومه
ش) مرور زمان در مجازاتهاي بازدارند
2- قرار منع تعقيب: هرگاه با انجام تحقيقات مقدماتي اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي جرم نباشد در اين صورت قرار منع تعقيب صادر خواهد شد.
3- قرار مجرميت: هرگاه با انجام تحقيقات دلايل كافي بر توجه به اتهام متهم جمع آوري گردد قرار مجرميت درباره متهم صادر خواهد شد. يادآوري مي شود هرگاه دادستان يا معاون وي با قرارهاي موقوفي تعقيب يا منع تعقيب موافقت نمايند دستور ابلاغ و بايگاني شدن آن صادر و در صورتيكه قرار صادره مجرميت باشد و مورد موافقت دادستان قرار گيرد اقدام به صدور كيفر خواست گرديده و پرونده به پيوست كيفر خواست مزبور جهت رسيدگي در مقام دادرسي نزد رياست دادگستري ارسال تا با ارجاع به يكي از شعب دادگاههاي عمومي جزائي مورد رسيدگي و دادرسي قرار گيرد. يادآور مي شود كه علاوه بر دادسراي عمومي و انقلاب، دادسراهاي محاكم اختصاصي وجود دارد كه در معيت دادگاههاي اختصاصي انجام وظيفه مي نمايد و نسبت به كشف و تعقيب جرائم خاص اقدام مي نمايد مانند:
1- دادسراي نظامي كه به جرائم خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، سپاه و غيره مطابق قانون رسيدگي و اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايد.
2- دادسراي ويژه روحانيت كه به جرائم ارتكابي از ناحيه روحانيون و طلاب رسيدگي و تحقيقات مقدماتي را انجام مي دهد.