علاوه بر دادگاههايى كه به آنها اشاره شده قوهى قضاييه از چند ركن و سازمان اصلى نيز برخوردار است كه عبارتند از:
1- ديوان عالى كشور
ديوان عالى كشور عالىترين مرجع قضايى كشور محسوب مىشود، براساس آنچه كه در قانون اساسى پيش بينى شده است مهمترين وظيفهى ديوان عالى كشور نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويهى قضايى است.
در حقيقت بر اساس اصل 161 قانون اساسى احكام صادر شده از سوى دادگاههاى مختلف بايد مستند به قانون باشد به همين جهت چنانچه هر كدام از طرفين يك دعوا احساس كنند حكمى كه از سوى دادگاه صادره شده است داراى اشكالات قانونى است طبق ضوابط و شرايط پيش بينى شده در قانون مىتوانند نقض آن را از ديوان عالى كشور درخواست كنند.
ديوان عالى كشور به منظور نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايى و انجام مسؤوليتهايى كه طبق قانون به آن محول مىشود بر اساس ضوابطى كه رئيس قوه قضاييه تعيين مىكند تشكيل مىگردد. اصل 161 قانون اساسى.
در اين صورت پرونده در يكى از شعبههاي ديوان عالى كشور مورد رسيدگى قرار مىگيرد و چنانچه در حكم مذكور مغايرت با قانون مشاهده شود از سوى آن شعبه نقض مىشود.
يكى از وظايف اصلى ديوان عالى كشور ايجاد وحدت رويه قضايى است. طرقيه ايجاد وحدت رويه قضايى از سوى ديوان عالى كشور نيز به اين صورت است كه گاهى احتمال دارد قضات استنباط و برداشتهاى متفاوتى از يك قانون داشته باشند. اين امر مىتواند در ميان قضات ديوان عالى كشور نيز اتفاق افتد. در چنين مواردى موضوع در هيأت عمومى ديوان عالى كشور كه با حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاى معاون كليه شعب ديوان عالى كشور تشكيل مىشود مطرح مىگردد و تصميمى كه در هيأت مذكور گرفته مىشود با عنوان رأى وحدت رويه خوانده مىشود و شعب ديوان عالى كشور و دادگاهها ناگزير از پذيرش رأى مزبور هستند و نمىتوانند مخالف آن حكم نمايند.
علاوه بر موارد فوق، ديوان عالى كشور برخى وظايف ديگر را نيز بر عهده دارد كه در قوانين پيش بينى شده است.
2- ديوان عدالت ادارى
نهادها و دستگاههاى دولتى و عمومى براى انجام وظايف خود غالباً مبادرت به صدور آييننامهها و يا نظاماتى مىنمايند كه در مواردى ممكن است آيين نامههاى صادره و يا تصميماتى كه از سوى نهادهاى مذكور اتخاذ مىگردد با مقررات قانونى مطابق نباشد بر اساس اصل 170 قانون اساسى "قضات دادگاهها مكلفند از اجراى تصويب نامهها و آيين نامههاى دولتى كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامى يا خارج از حدود اختيارات قوهى مجريه است خوددارى كنند." و بر اساس همان اصل "هر كس مىتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت ادا رى تقاضا كند.
به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آييننامههاى و دولتى احقاق حقوق آنها، ديوان عدالت ادارى زير نظر رييس قوهى قضاييه تأسيس مىگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مىكند. اصل 173 قانون اساسى
بر اساس ماده 11 قانون ديوان عدالت ادارى مصوب سال 1360 موارد زير در حيطه صلاحيت ديوان عدالت ادارى است:
1- رسيدگى به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقى يا حقوقى از:
الف) تصميمات و اقدامات واحدهاى دولتى اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاى انقلابى و مؤسسات وابسته به آنها.
ب) تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاى مذكور در بند الف راجع به وظايف آنها.
پ) آييننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتى و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردى كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت بر خلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراى قوانين و مقررات يا خوددارى از انجام وظايفى كه موجب تضييع حقوق اشخاص مىشود.
2- رسيدگى به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعى دادگاههاى ادارى، هيأتهاى بازرسى و كميسيونهايى مانند كميسيونهاى مالياتى، شوراى كارگاه؛ هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگلها و منابع طبيعى منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
3- رسيدگى به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشورى و ساير مستخدمين واحدها و مؤسسات مذكور در بند يك و مستخدمين مؤسساتى كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكرى و كشورى از حيث تضييع حقوق استخدامى.
3- سازمان بازرسى كل كشور
گستردگى دستگاه ادارى دولت و كارگزاران آن، همواره اين خطر را به دنبال دارد كه گاهى در بخشى از آن، مقررات قانونى ناديده گرفته شوند و تخلفاتى صورت گيرد و با توجه به اين كه نظارت بر حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه ادارى از جمله وظايف قوهى قضاييه است. سازمان بازرسى كل كشور به عنوان يكى از سازمانهاى اصلى قوهى قضاييه اين مهم را به انجام مىرساند.
بر اساس قانون تشكيل سازمان بازرسى مصوب سال 1360 عمدهى وظايف اين سازمان عبارتند از:
1- بازرسى مستمر كليهى وزارتخانهها و ادارات و نيروهاى نظامى و انتظامى و مؤسسات و شركتهاى دولتى و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمى و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاى انقلابى و سازمانهايى كه تمام يا قسمتى از سرمايه و سهام آن متعلق به دولت است يا دولت به نحوى از انحا بر آنها نظارت يا كمك مىنمايد.
2- انجام بازرسيهاي فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبرى و يا به دستور رييس قوهى قضاييه و يا درخواست رييس جمهور و يا كميسيون اصول 88 و90 قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى و يا بنا به تقاضاى وزير يا مسؤول دستگاههاي اجرايي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رييس سازمان ضرورى تشخيص داده شود.
اصل 174 قانون اساسى:
بر اساس حق نظارت قوهى قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى سازمانى به نام سازمان بازرسى كل كشور زير نظر رييس قوهى قضاييه تشكيل مىگردد حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مىكند.
3- اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات ادارى و مالى در خصوص وزارتخانه و نهادهاى انقلابى به (رييس جمهور) در خصوص مؤسسات و شركتهاى دولتى و وابسته به دولت و وزير وزارتخانه ذيربط و در خصوص شهرداريها به (رييس قوهى قضاييه) و در خصوص مؤسسات غير دولتى كمك بگير از دولت به وزارت امور اقتصادى و دارايى. البته بايد توجه داشت كه سازمان بازرسى كل كشور صرفاً پس از انجام تحقيق و بررسى، گزارش آن را به مقامات ذيربط ارسال مىنمايد و خود مبادرت به تصميمگيرى نمىنمايد.
مقام معظم رهبرى:
قوهى قضاييه ركنى است كه با سلامت و استقامت و صلاح آن تمام عيوب در دستگاههاى اجرايى و در بخشهاى متخلف مديريت و سازماندهى ادارى كشور و در سطح جامعه به مرور از بين خواهد رفت.
4- سازمان زندانها و اقدامات تأمينى و تربيتى
اين سازمان به عنوان يكى از سازمانهاى اصلى قوهى قضاييه وظيفهى اجراى مجازات محكومان به حبس را به عهده دارد در عين حال اين سازمان تلاش مىكند تا دوران زندان به گونهاى باشد كه در طى آن، زندانيان اصلاح شده و به عنوان افرادى مفيد وارد جامعه شوند.
5- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
مهمترين وظيفهى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت اسناد، ثبت شركتهاى تجارى و غير تجارى، ثبت اختراعات و علايم و ثبت ازدواج و طلاق مىباشد.
6- دانشكدهى علوم قضايى و خدمات ادارى
اين دانشكده وابسته به قوهى قضاييه است و در سال 1361 جهت تأمين كادر قضايى مورد نياز قوهى قضاييه تشكيل شده است و لذا فارغ التحصيلان آن پس از طى دوره كارآموزى وارد كادر قضايي مي شوند.
7- سازمان پزشكى قانونى كشور
سازمان پزشكى قانونى كشور يك نهاد كارشناسى وابسته به قوهى قضاييه است كه نظرهاى كارشناسى آن براى دادگاهها، نيروى انتظامى و ساير دستگاههاى دولتى مورد استفاده قرار مىگيرد.
8- روزنامه رسمى كشور
روزنامهى رسمى كشور يكى از سازمانهاي وابسته به قوهى قضاييه است كه مهمترين وظيفهى آن انتشار قوانين و مقررات و همچنين مذكرات مجلس شوراى اسلامى است.