به موجب ماده 1 قانون اجراي احكام مدني " هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند صادر شده باشد" . به موجب ماده 2 قانون مذكور " احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شود كه به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
اجراي حكم با صدور اجرائيه به عمل مي‌آيد مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
در اجرائيه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم له و محكوم عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اينكه پرداخت حق اجرا به عهده محكوم عليه مي‌باشد نوشته شده و به امضاي رئيس دادگاه و مدير دفتر و مهر دادگاه براي ابلاغ فرستاده مي‌شود.
برگهاي اجرائيه به تعداد محكوم عليهم بعلاوه دو نسخه صادر مي‌شود يك نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه ديگري پس از ابلاغ به محكوم عليه در پرونده اجرائي بايگاني مي‌گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم عليه داده مي‌شود.
ابلاغ اجرائيه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجرائيه سابقه ابلاغ محسوب است.
اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجرائيه محجور يا فوت شود اجرائيه حسب مورد به ولي ، قيم امين ، وصي ، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ مي‌گردد و هرگاه حجر يا فوت محكوم عليه بعد از ابلاغ اجرائيه باشد مفاد اجرائيه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه به آنها اطلاع داده خواهد شد.
هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند راساً يا به درخواست هريك از طرفين به اقتضاي مورد اجرائيه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
اجراي احكام صادره در مورد دعاوي خانوادگي و اجراي متفرعات دعاوي مذكور مانند اجراي قرار تأمين مهريه ، جهيزيه ، نفقه و اجراي دستور موقتهاي صادر شده از محاكم خانواده مانند دستور موقت حضانت ، ملاقات ، نفقه توسط اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده انجام مي‌شود