در بخش دعاوى حقوقى مثالى ذكر شده مبنى بر اينكه شخصى درب يكى از اتاقهاى خانهاش را باز مىكند و مشاهده مىنمايد بر اثر بى مبالاتى همسايه و نفوذ آب، خانهاش آسيب ديده است. حال تصور كنيد همين شخص درب خانهاش را باز مىكند و مشاهده مىكند كه تمام وسايل با ارزش خانهاش به سرقت رفته است. طبيعى است در اين حالت موضوع از اهميت بسيار بيشترى برخوردار است و لذا بلافاصله پس از شكايت فرد اقدامات لازم براى كشف سارق و محاكمهى وى آغاز مىشود و در صورت پيدا شدن سارق دادگاه نه تنها اموال مالباخته را از وى مىگيرد و به صاحب اصلى باز مىگرداند بلكه سارق را به مجازاتهاى قانونى پيش بينى شده نيز محكوم مىنمايد.
در واقع در دعاوى كيفرى تخطى از مقررات قانونى و تجاوز به حقوق ديگران از چنان اهميتى برخوردار است كه براى قانون شكنان مجازاتهاى كيفرى پيش بينى شده است.
دعاوى كيفرى مىتوانند به گونهاى باشند كه داراى جنبه خصوصى با جنبه عمومى يا هر دوى آنها باشند. به عنوان نمونه تصور كنيد شخصى درميان جمع به كسى توهين مىكند و با لفظ زشتى او را مخاطب قرار مىدهد در اين حال عمل فرد جرم محسوب مىشود ولى داراى جنبه خصوصى است يعنى مادامى كه شخص مورد توهين اقدام به شكايت ننمايد توهين كننده تعقيب كيفرى نخواهد داشت. اما اگر شخص توهين كننده با انجام عمل خاصى كه منافى عفت عمومى است به كسى توهين نمايد عمل وى از جهت توهين به شخص داراى جنبهى خصوصى اما از اين جهت كه عفت عمومى را جريحهدار ساخته است داراى جنبهى عمومى هم مىباشد و لذا بدون شكايت فرد مورد نظر نيز قابل تعقيب است.
به همين ترتيب جرايمى وجود دارند كه صرفاً داراى جنبهى عمومى هستند وقتى كسى اقدام به جاسوسى براى بيگانگان مىكند عمدﺓً شاكى خصوصى نخواهد داشت اما عمل وى به جهت آنكه منافع عموم جامعه را تهديد مىنمايد داراى جنبهى عمومى است.
وجود مجازات در دعاوى كيفرى علاوه بر اينكه فرد محكوم را در معرض رنجها و دشواريهاى تحمل مجازات قرار مىدهد داراى تبعات جانبى ناگوارى نيز براى وى مىباشد كسى كه به جرمى محكوم مىشود حيثيت او در جامعه آسيب مىبيند و مواجه با محدوديتهاى نسبـﺔً زيادى مىگردد و از بسيارى حقوق اجتماعى محروم مىشود.
از طرف ديگر هر كسى كه بر اساس اتهامى مورد تعقيب قرار مىگيرد لزوماً گناهكار نيست و احتمال دارد در دادگاه تبرئه شود. به همين سبب جهت حفظ حقوق و حيثيت افراد و در عين حال حفظ منافع جامعه ترتيب طرح دعوا يا شكايت، ترتيب رسيدگى به اتهام در دادگاه و اجراى حكم بر اساس مقررات و قواعدى صورت مىگيرد كه در قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى پيش بينى گرديده است.
هركس كه بر اساس اتهامى مورد تعقيب قرار مىگيرد لزوماً گناهكار نيست و احتمال دارد در دادگاه تبرئه شود.
دادگاههاى عمومى صلاحيت رسيدگى به هر دو دسته دعاوى حقوقى و كيفرى را دارند. در هر استان يا شهرستان شعب مختلفى از دادگاههاى عمومى وجود دارد هنگامى كه دعوايى در دادگسترى مطرح مىشود ابتدا در اختيار رييس دادگاه شعبه اول قرار مىگيرد و وى پرونده را جهت رسيدگى به يكى از شعبات دادگاههاى عمومى ارجاع مىدهد و در شعبه مذكور پرونده مورد رسيدگى قرار مىگيرد و در نهايت حكم صادر مىشود.
- در تغييرات فعلى سيستم قضايى، ما شاهد تشكيل دادسرا و دادگاههاى كيفرى مركز استان هستيم كه به موارد صلاحيت آن در قانون اصلاحى اشاره مىكنيم:
>>> ماده 3
در اين قانون آمده است حوزه قضائى هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاى آن حوزه تشكيل مىگردد: تشكيلات حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراى مذكور كه "دادسراى عمومى و انقلاب" ناميده مىشود تا زمان تصويب آئين دادرسى مربوطه، طبق قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378/6/28 كميسيون حقوقى و قضائى مجلس شوراى اسلامى و مقررات مندرج در اين قانون به شرح ذيل مىباشد:
الف - دادسرا كه عهده دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوى از جنبه حق اللهى و حفظ حقوق عمومى و حدود اسلامى، اجراى حكم و همچنين رسيدگى به امور حسبيه وفق ضوابط قانونى است به رياست دادستان مىباشد و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشكيلات ادارى خواهد داشت، اقدامات دادسرا در جرائمى كه جنبه خصوصى دارد با شكايت شاكى خصوصى شروع مىشود. در حوزه قضائى بخش، وظيفه دادستان را دادرس على البدل بر عهده دارد.
ب - رياست و نظارت بر ضابطين دادگسترى از حيث وظايفى كه به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است
ج- مقامات و اشخاص رسمى در مواردى كه بايد امر جزائى را تعقيب نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند
د- بازپرس وقتى اقدام به تحقيقات مقدماتى مىنمايد كه قانوناً اين حق را داشته باشد. جهات قانونى براى شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از:
1- ارجاع به دادستان
2- شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعى كه دسترسى به دادستان ممكن نيست و رسيدگى به آن فوريت داشته باشد
3- در جرايم مشهود در صورتى كه بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد
ه - دادستان در امورى كه به بازپرس ارجاع مىشود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتى كه تحقيقات بازپرس راناقص ببيند مىتواند تكميل آن را بخواهد ولو اين كه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند.
بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاى قانونى دادستان را اجراء نموده، مراتب را در صورت مجلس قيد مىكند و هرگاه مواجه با اشكال شود به نحوى كه انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل مىشود.
و- تحقيقات مقدماتى كليه جرائم بر عهده بازپرس مىباشد در جرائمى كه در صلاحيت رسيدگى دادگاه كيفرى استان نيست دادستان نيز داراى كليه وظايف و اختياراتى است كه براى بازپرس مقرر مىباشد.
در مورد جرائمى كه رسيدگى به آنها در صلاحيت دادگاه كيفرى استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را براى حفظ و جمعآورى دلايل و آثار جرم به عمل مىآورد و در مورد ساير جرائم؛ دادستان مىتواند انجام بعضى از تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اين كه رسيدگى امر را به طور كلى به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.
ز- كليه قرارهاى داديار بايستى باموافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بين دادستان و داديار، نظر دادستان مُتبع خواهد بود.
ح- بازپرس رأساً و يا به تقاضاى دادستان مىتواند در تمام مراحل تحقيقاتى در موارد مقرر در قانون آئيندادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378/6/28 كميسيون قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى؛ قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. در صورتى كه بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت را صادر كرده باشد ملكف است ظرف 24 ساعت پرونده را براى اظهار نظر نزد دادستان ارسال نمايد. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان مُتبع است و چنانچه علتى كه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگرى براى ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و هم چنين در موردى كه دادستان تقاضاى بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومى يا انقلاب محل خواهد بود.
ط- هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفرى استان تا چهارماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامى او منتهى به تصميم نهائى در دادسرا نشده باشد مرجع صادره كننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم مىباشد مگر آن كه جهات قانونى يا علل موجهى براى بقاء قرار تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مىشود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ به وى حسب مورد به دادگاه عمومى يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل مىآيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بند حسب مورد هر چهارماه يا هر دو ماه اعمال مىشود، به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براى آن جرم تجاوز نمايد.
ى - درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين، مقامات رسمى وادارات فوراً اجرا نمايند بازپرس مىتواند به تحقيقات ضابطين دادگسترى رسيدگى نموده و هرگاه تغييرى در اقدامات آنان يا تكميلى در تحقيقات، لازم باشد به عمل آورد
تخلف از مقررات اين بند علاوه بر تعقيب ادارى و انتظامى؛ برابر قانون مربوط مستوجب تعقيب كيفرى نيز خواهد بود.
ك - پس از آن كه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهارعقيده خود، پرونده را نزد دادستان مىفرستد در صورتى كه به عقيده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمى نبوده و يا اصولاً جرمى واقع نشده ويا دلايل كافى براى ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقيب و در صورت عقيده بازپرس بر تقصير متهم، قرار مجرميت درباره ايشان صادر مىنمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاع دليل مؤثرى بركشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف به رسيدگى مىباشد. دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.
ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست صادر، پرونده را از طريق بازپرسى به دادگاه صالحه ارسال مىنمايد و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع يا موقوفى تعقيب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاكى خصوصى را مىدهد و در مورد اخير چنانچه متهم زندانى باشد فوراً آزاد مىشود.
هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكى عقيده به مجرميت يا موقوفى و يا منع تعقيب متهم و ديگرى عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومى و انقلاب محل به عمل مىآيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مىشود.
ى - درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين، مقامات رسمى وادارات فوراً اجرا نمايند بازپرس مىتواند به تحقيقات ضابطين دادگسترى رسيدگى نموده و هرگاه تغييرى در اقدامات آنان يا تكميلى در تحقيقات، لازم باشد به عمل آورد
تخلف از مقررات اين بند علاوه بر تعقيب ادارى و انتظامى؛ برابر قانون مربوط مستوجب تعقيب كيفرى نيز خواهد بود.
ك - پس از آن كه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهارعقيده خود، پرونده را نزد دادستان مىفرستد در صورتى كه به عقيده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمى نبوده و يا اصولاً جرمى واقع نشده ويا دلايل كافى براى ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقيب و در صورت عقيده بازپرس بر تقصير متهم، قرار مجرميت درباره ايشان صادر مىنمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاع دليل مؤثرى بركشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف به رسيدگى مىباشد. دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.
ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست صادر، پرونده را از طريق بازپرسى به دادگاه صالحه ارسال مىنمايد و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع يا موقوفى تعقيب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاكى خصوصى را مىدهد و در مورد اخير چنانچه متهم زندانى باشد فوراً آزاد مىشود.
هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكى عقيده به مجرميت يا موقوفى و يا منع تعقيب متهم و ديگرى عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومى و انقلاب محل به عمل مىآيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مىشود.
م -در كيفرخواست بايد نكات ذيل تصريح شود:
1- نام و نام خانوادگى، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، باسواد است يانه، مجرد است يا متأهل
2- نوع قرار تأمين با قيد اين كه متهم بازداشت است يا آزاد
3- نوع اتهام
4- دلايل اتهام
5- مواد قانونى مورد استناد
6- سابقه محكوميت كيفرى در صورتى كه متهم داراى سابقه محكوميت كيفرى باشد
7- تاريخ و محل وقوع جرم
ن - قرارهاى بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد و در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه ادارى خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مىآيد قطعى خواهدبود:
1- اعتراض به قرارهاى منع تعقيب و موقوفى تعقيب به تقاضاى شاكى خصوصى
2- اعتراض به قرارهاى عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تأمين و تأمين خواسته به تقاضاى متهم
3- اعتراض به قرار اناطه به تقاضاى شاكى خصوصى و دادستان
اعتراض به قرارهاى مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مىباشد.
اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات و مانع اجراى قرار نبوده و كليه اقدامات بازپرسى تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقى خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره آزادى متهم زندانى باشد فوراً اجرا مىشود.
هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعى شده باشد ديگر نمىتوان به همين اتهام او را تعقيب كرد، مگر بعد از كشف دلائل جديد كه در اين صورت فقط براى يك مرتبه مىتوان به درخواست دادستان وى را تعقيب نمود. هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس، رسيدگى و قرار مقتضى صادر مىنمايد. اين امر مانع از رسيدگى به دادخواست ضرروزيان مدعى خصوصى نمىباشد.
تبصره 2- رسيدگى به جرائم داخل در صلاحيت دادگاههاى نظامى از شمول اين قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامى انجام مىشود.
تبصره 3- پروندههائى كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، همچنين جرائمى كه مجازات قانونى آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاى نقدى تا يك ميليون (1/000/000) ريال مىباشد و جرائم اطفال مستقيماً در دادگاههاى مربوط مطرح مىشود مگر آنكه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4- جرائمى كه تا تاريخ اجراى اين قانون مستقيماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به كيفرخواست و رسيدگى دادسرا رسيدگى خواهد شد و چنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتى جهت كشف جرم باشد دادگاه بايد رأساً نسبت به انجام آن اقدام كند.
تبصره 5- با ارجاع دادستان يا در غياب وى معاون دادسرا يا داديار، عهدهدار انجام تمام يا برخى از وظايف و اختيارات قانونى دادستان خواهدبود.
تبصره 6- در حوزه قضائى بخشها، رئيس يا دادرس علىالبدل دادگاه در جرائمى كه رسيدگى به آنها در صلاحيت دادگاه كيفرى استان است، به جانشينى بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مىنمايد و در ساير جرائم مطابق قانون رسيدگى و اقدام به صدور رأى خواهد نمود.
احتمال نخست اين است كه فرد متهم واقعاً جرم مورد نظر را انجام داده باشد كه در اين صورت محكوم خواهد شد و به كيفر عمل خود خواهد رسيد.
احتمال دوم اين است كه فرد مورد نظر مرتكب واقعى جرم نباشد و صرفاً به دليل وجود پارهاى دلايل و قراين، عمل مجرمانه به وى نسبت داده شده است. بررسى احتمالات فوق و تشخيص نهايى طبق قانون بر عهده دادگاههاى صلاحيتدار نهاده شده است لذا پيش از آنكه دادگاه نسبت به مجرميت كسى حكم صادر كند هيچ كس حق ندارد با وى به عنوان مجرم برخورد كند.
اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمىشود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.