قوهى قضاييه بخش اعظم وظايفى را كه بر عهده دارد از طريق دادگاهها انجام مىدهد اما دادگاهها داراى تقسيم بنديهايى مىباشند و ميان آنها تفاوتهاى نيز موجود است. برخى از آنها عمومى هستند يعنى هر شخصى هر گونه دعوايى داشته باشد مىتواند به آنها مراجعه نمايد و از دادگاههاى مزبور رسيدگى به دعواى خود را تقاضا كند با اين حال عمومى بودن اين دادگاهها مطلق نيست بلكه اين دادگاهها به همه نوع اختلاف و دعوى رسيدگى مىكنند مگر آن دسته از دعاوى كه طبق قانون در حيطه وظايف و صلاحيت دادگاههاى خاصى قرار گرفته است... به عنوان مثال:
به جرايم مرتبط با مواد مخدر دادگاه انقلاب رسيدگى خواهد كرد.
چنانچه يك نظامى در جهت انجام وظايف خود مرتكب جرمى شود. دادگاه نظامى به جرم وى رسيدگى خواهد شد.
به همين سبب، چنانچه دعواى مرتبط با مواد مخدر، يا مرتبط با جرم يك فرد نظامى و يا اعتراض به تصميمات غير قانونى يك نهاد دولتى، به دادگاه عمومى ارجاع شود. دادگاه مزبور به اختلاف فوق رسيدگى نخواهد كرد چرا كه رسيدگى به آن، در صلاحيت مرجعى خاصى قرار دارد.
تشكيل دادگاههاى خاص، مىتواند ناشى از دلايل مختلفى باشد، اما عمدﺓً به دو دليل اين دادگاهها در دستگاه دادگسترى ايجاد مىشوند:
1 - به اعتبار ماهيت دعوا يا جرم
امروزه، موضوعات حقوقى بسيار گسترده و پيچيده شدهاند و برخى از موضوعات به گونهاى هستند كه از ظرافت و پيچيدگى خاصى برخوردار مىباشند و رسيدگى به آنها نيازمند تخصص، تبحر و تجربه كافى است. به عنوان نمونه دعاوى و اختلاف مربوط به مسايل خانوادگى از اين قبيل هستند، پيچيدگى روابط خانوادگى و اختلافاتى كه از آن ناشى مىشود ايجاب مىكند كه قاضى رسيدگى كننده به آن، علاوه بر تخصص قضايى و حقوقى، در زمينههاى مختلف ديگرى نيز تبحر داشته باشد و در عين حال از تجربه قضايى كافى برخوردار باشد تا بتواند دعاوى ناشى از اختلافات خانوادگى را به بهترين نحو حل و فصل كند.
2- به اعتبار طرفين دعوا يا متهم
برخى از دادگاههاى اختصاصى نه به اعتبار موضوعى كه رسيدگى مىكنند بلكه به اعتبار اشخاص و براى رسيدگى به دعاوى افراد خاص تشكيل مىگردند. وقتى يك نظامى، در حين انجام وظيفه مرتكب عملى شود كه بر اساس قانون جرم است شايد قاضى دادگاه عمومى نتواند شرايط و وضعيت يك فرد نظامى را در حين ارتكاب عمل فوق، درك كند به همين سبب به جرايم افراد نظامى در دادگاههاى خاص نظامى رسيدگى مىشود و قضات دادگاههاى مزبور نيز عمدتاً از ميان نظاميان انتخاب مىشوند.
نهاد دادگسترى متشكل از مجموعه تمام دادسراها ،دادگاههاى عمومى و اختصاصى است.