قوه ي قضاييه به عنوان يكى از قواى سه گانه حاكم در جمهورى اسلامى ايران، براى اعمال وظايف و اختيارات خود از ساختار خاصى برخوردار است و مسؤوليتهاى مختلفى را نيز بر عهده دارد.
بر اساس اصل 156 قانون اساسى:
قوهى قضاييه قوهاى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
"1" رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مىكند.
اين بند ناظر به آشكارترين و در عين حال اصلىترين وظيفهى قوهى قضاييه است كه اكثر مردم با آن آشنايى دارند. اين امر به عنوان اصلىترين وظيفهى قوهى قضاييه بخش اعظم توان و امكانات اين قوه را به خود معطوف مىسازد. در عين حال دامنهى گسترده و آشكار اين وظيفه، شايد در ذهن بسيارى از مردم اين تصور را ايجاد نمايد كه قوهى قضاييه صرفاً عهده دار انجام اين وظيفه است در حالى كه قوهى قضاييه وظايف گسترده و در عين حال متنوع ديگرى را نيز برعهده دارد.
"2" احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، حقوق مختلفى براى مردم در نظر گرفته شده است. و فصل سوم قانون اساسى نيز تحت عنوان حقوق ملت تنظيم شده است و لذا يكى از اصلىترين وظايف قوهى قضاييه اين است كه با توسل به اقدامات مقتضى و ايجاد تشكيلات لازم و ضرورى در جهت احياى حقوق پيش بينى شده براى مردم و گسترش عدالت و آزاديهاى مشروع تلاش نمايد .
"3" نظارت بر حسن اجراى قوانين
قانون اساسى چهارچوب اصلى قدرت و رابطه ميان دولت و مردم را مشخص مىكند. قوانين عادى نيز براى ادارهى مناسب امور جامعه از سوى مجلس شوراى اسلامى وضع ميشوند
طبيعى است به منظور تحقق قانون اولاً همهى افراد، سازمانها و نهادهاى دولتى و خصوصى بايد فعاليتهاى خود را به حدود قانونى محدود سازند و ثانياً قوانين مصوب مورد اجرا قرار گيرند و احيانا قوانينى كه به منظور تأمين حقوق مردم و جامعه وضع شدهاند بر اساس اهمال يا فراوانى مشغلههاى اجرايى مسؤولان مرتبط، مغفول واقع نشوند. حال وظيفه نظارت بر اين امر مهم بر عهدهى قوهى قضاييه نهاده شده است. قوهى قضاييه نيز براى نيل به اين هدف، برخوردار از سه سازمان مهم مىباشد كه از اركان اصلى تشكيل دهندهى آن محسوب مىشون د و عبارتند از:
1- ديوان عالى كشور
2- ديوان عدالت ادارى
3- سازمان بازرسى كل كشور
كه در ادامه به اين سازمانهاى مهم اشاره خواهد شد.
"4" كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزائى اسلام
قوانين حاكم بر هر جامعه بايد از سوى تمام افراد، مورد رعايت قرار گيرند. با اين حال در ميان مجموعه قوانين هر كشور، پارهاى از آنها براى تأمين امنيت و سلامت فرد و جامعه از چنان اهميتى برخوردار مىباشند كه سرپيچى از آنها موجب سلب آسايش و هرج و مرج و زيانهاى شديد نسبت به جان و مال و حيثيت افراد مىشود و به همين سبب تخلف از آنها و رعايت ننمودن آنها جرم ناميده مىگردد.
قوهى قضاييه با ارايه لايحه احياى پليس قضايى در صدد استفاده از ضابطين متخصص و كارآمد مىباشد كه انشاءاله به زودى محقق خواهد شد.
وظيفهى كشف موارد جرم و تعقيب و مجازات مرتكبان جرايم، بر اساس قانون اساسى بر عهدهى قوهى قضاييه نهاده شده است اين قوه به منظور انجام اين وظيفه مهم، نيروى انتظامى را تحت امر خود دارد تا وظايف مربوط به ضابطين قضايى را انجام دهند.
"5" اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين
بر اساس اين بند، دو وظيفهى متفاوت بر عهدهى قوهى قضاييه نهاده شده است، نخست انجام اقدامات مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و دوم انجام اقدامات مناسب براى اصلاح مجرمين
الف) پيشگيرى از وقوع جرم:
پيشگيرى از جرم ممكن است گاهى جنبهى موقتى داشته باشد و در شرايطى خاصى با استفاده از تمهيدات نظامى يا انتظامى، مراقبتهاى ويژه و اتخاذ تدابير مناسب، تلاش شود تا از وقوع برخى جرايم در جامعه پيشگيرى شود اما مفهوم اصلى پيشگيرى از جرم اين است كه سياستها و برنامههاى اجتماعى، اقتصادى فرهنگى و تربيتى جامعه، بايد به گونهاى باشد كه زمينههاى ارتكاب جرم در جامعه كم شود يا از بين برود.
هر چند به صراحت قانون اساسى، قوهى قضاييه نقش اساسى در پيشگيرى از جرم بر عهده دارد اما طبيعى است انجام آن به تنهايى مقدور نيست و دو قواى حاكم ديگر يعنى قوهى مقننه و قوةّ مجريه نيز بايد در اين زمينه فعال باشند.
اقدامات مقتضى براى اين امر البته نيازمند اعتبارات مالى است كه بايد از سوى قواى مزبور در بودجهى سالانه قضاييه پيش بينى شود و در اختيار آن قرار گيرد.
ب - اصلاح مجرمان
هرچند در قوانين براى مجرمان، مجازاتهايى پيش بينى و نسبت به آنها اعمال مىگردد ولى هدف مجازاتهاى فوق، انتقام جويى از مجرمان يا اعمال بى هدف مجازاتهاى مختلف بر آنها نيست بلكه غالب مجرمان بر اساس جهل و ناآگاهى، شرايط خاص اقتصادى فقر فرهنگى و... مرتكب جرم مىشوند و لذا يكى از اصلىترين اهداف مجازاتها بايد اصلاح و باز پروى مجرمان باشد، يعنى كسانى كه به هر دليل مرتكب جرم شدهاند از شرايطى برخوردار شوند كه با ارايه آموزشهاى لازم به آنها و با انجام اقدامات تربيتى و درمانى لازم بر روى آنها، از امكان با زگشت مجدد و سالم به جامعه برخوردار گردند و بتوانند پس از تحمل مجازات به عنوان يك فرد عادى و مفيد به جامعه باز گردند.
در جوامع كنونى به دليل اين كه مجازاتهاى سالب آزادى يا زندان به متداولترين مجازات تبديل شده است، بخش قابل توجهى از هدف اصلاح مجرمان بايد در زندانها و مراكز نگهداري آنان محقق شود، در ايران سازمان زندانها و اقدامات تأمينى و تربيتى در اين زمينه فعاليت مىكند و در عين حال كانونهاى اصلاح و تربيت نيز كه مختص نگهدارى اطفال و نوجوانان مىباشند از اهميت فراوانى برخوردار هستند