در كشور ايران نيز، نظام حكومتى، تبلورى از حاكميت ملت است. انتخاب مردم مسلمان ايران از ميان نظامهاي مختلف حكومتى "جمهورى اسلامى" بوده است.
بر اساس نخستين اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران:
"حكومت ايران جمهورى اسلامى است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‏اش به حكومت حق و عدل قرآن در پى انقلاب اسلامى پيروزمند خود به رهبرى مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت الله العظمى امام خمينى در همه پرسى دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجرى شمسى برابر با اول و دوم جمادى الاولى سال يكهزار و سيصد و نود ونه هجرى قمرى با اكثريت2/98 % كليه كسانى كه حق رأى داشتند به آن رأى مثبت داد.
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست
در واقع ملت ايران حق حاكميتى را كه خداوند به انسانها ارزانى داشته است در چهارچوب اصول قانون اساسى به نظام حكومتى كشور تفويض مى‏نمايد. بنا بر اصل پنجاه و ششم قانون اساسى "حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمى‏تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‏آيد اعمال مى‏كند.
نظام حكومتى ايران تبلورى از حاكميت ملت است
بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران:
"قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه‏ى مقننه، قوه‏ى قضاييه و قوه‏ى مجريه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند "
اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي:
اعمال قوه‏ى مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى‏شود و مصوبات آن پس از طى مراحلى كه در اصول بعد مى‏آيد، براى اجرا به قوه‏ى مجريه و قضاييه ابلاغ مى‏گردد.
اصل شصتم قانون اساسي:
اعمال قوه‏ى مجريه جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً بر عهده‏ى رهبرى گذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزرا است.
اصل شصت و يكم قانون اساسي:
اعمال قوه‏ى قضاييه به وسيله‏ى دادگاههاى دادگسترى است كه بايد طبق موازين اسلامى تشكيل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و اقامه‏ى حدود الهى بپردازد .
لذا مى‏توان ملاحظه كرد كه قدرت دادگاهها به عنوان بخشى از حكومت، ناشى از قدرت حاكميتى است كه از سوى خود مردم به آنها واگذار شده است.
اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي:
اعمال قوه‏ى مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى‏شود و مصوبات آن پس از طى مراحلى كه در اصول بعد مى‏آيد، براى اجرا به قوه‏ى مجريه و قضاييه ابلاغ مى‏گردد.
اصل شصتم قانون اساسي:
اعمال قوه‏ى مجريه جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً بر عهده‏ى رهبرى گذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزرا است.
اصل شصت و يكم قانون اساسي: اعمال قوه‏ى قضاييه به وسيله‏ى دادگاههاى دادگسترى است كه بايد طبق موازين اسلامى تشكيل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و اقامه‏ى حدود الهى بپردازد .
لذا مى‏توان ملاحظه كرد كه قدرت دادگاهها به عنوان بخشى از حكومت، ناشى از قدرت حاكميتى است كه از سوى خود مردم به آنها واگذار شده است