نشست خبری رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه
در سومین روز از هفته قوه قضائیه که به نام قوه قضائیه و تجدید پیمان با آرمانهای شهدای انقلاب اسلامی ایران نامگذاری گردیده است رئیس کل دادگستری استان طی نشستی صمیمانه با خبرنگاران و اصحاب رسانه، ضمن ارائه شمه ای از عملکرد مجموعه دستگاه قضایی استان در سال 88 به سوالات ایشان پاسخ گفت.
در این نشست سیدعبدالله موسوی رئیس کل دادگستری استان ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن میلاد امیر مومنان حضرت امام علی (ع) و با گرامیداشت سالروز شهادت سید و سالار شهدای انقلاب شهید آیت الله دکتر بهشتی و هفتاد و دو تن از یاران باوفای ایشان بالاخص شهید سرافراز استان شهید رحمان استکی، از تلاش شبانه روزی اصحاب رسانه و صاحبان قلم که با تیزبینی و به صورت موشکافانه مشکلات را جستجو و به گوش مسئولین می رسانند، تقدیر و قدردانی نمود. ایشان سپس با ارائه آماری از میزان پرونده های ورودی و مختومه در سال 1388 گفت: همانطور که استحضار دارید تمام پرونده هایی که در طول یکسال به دادگاه ها وارد می شود با توجه به تشریفات آئین دادرسی و تحقیقات لازم ممکن است به صدور رای در همان سال نیانجامد و به همین دلیل ما در ابتدای سال 88 بالغ بر 12500 پرونده مانده از سال قبل را داشتیم و در طول این سال بیش از 87 هزار پرونده به دادگاههای ما وارد شد که تمامی این پرونده ها با تلاش شبانه روزی همکارانمان در واحدهای قضایی استان تحت رسیدگی قرار گرفت و ما به فضل خدا توانستیم بیش از 90 هزار پرونده را در این سال مختومه کنیم و این بدین معناست که عملا قریب به 3 هزار پرونده مانده ازپرونده های سال قبل نیز کسر شد.
رئیس کل دادگستری استان در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد فلسفه تشکیل هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و وظیفه آن گفت: در زمان مجلس ششم بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضائیه توسط مجلس به عنوان قانون نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع تصویب شد و طبق ماده 15دستورالعملی که ریاست قوه تنظیم نمودند هیاتی به عنوان هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی تعیین گردید که وظیفه این هیات نظارت، سرکشی و بازرسی از واحدهای قضایی و ضابطین آنهاست و ما در اجرای این قانون و آئین نامه اجرایی، 14 شعبه ویژه را جهت رسیدگی به جرائم کسانی که ناقض حقوق شهروندی اند اختصاص دادیم که این هیات در سال گذشته تعداد 72 مورد بازرسی انجام داد و 42 فقره گزارش و شکایت را تحت رسیدگی قرار داد. وی افزود: نهایتا از این شکایات 2 مورد نقض حقوق شهروند تشخیص داده شد و تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. همچنین افرادی که تلاش و کوشش خود را درجهت رعایت حقوق شهروندی قرار دادند شناسایی و مورد تشویق قرار گرفتند.
سیدعبدالله موسوی در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران به نحوه فعالیت شورای حفظ حقوق بیت المال پرداخت و گفت: با توجه به اهمیت این موضوع ریاست محترم سابق قوه قضائیه دستورالعملی را تنظیم کردند که شورایی با ترکیب نمایندگانی از سازمانها و نهادهای مختلف تشکیل شد و این شورا در استان ما سال گذشته 7 جلسه کاری و چندین جلسه کمیته ای داشت که طی این جلسات 36 پرونده مهم در استان را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. وی با اشاره به این نکته که وظیفه این شورا تنها پیگیری، نظارت و سیاستگذاری است، افزود: این شورا در سال گذشته در مورد اعاده مالکیت یا بیت المال بودن 5/3928 هکتار از اراضی متعلق به بیت المال جلسات کارشناسانه متعددی را برگزار نمود که ارزش اقتصادی این زمینها ده ها ملیارد ریال می باشد.
سیدعبدالله موسوی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد نحوه رسیدگی به پرونده ها در اختلافات خانوادگی گفت: ما برای رسیدگی به این گونه پرونده ها شعب خاصی تحت عنوان دادگاههای خانواده را داریم که البته در بعضی از حوزه ها تنها یک شعبه مسئول رسیدگی به این گونه پرونده هاست. وی خاطرنشان کرد: ما از لحاظ پرونده های مربوط به اختلافات خانوادگی در سطح کشور به نسبت جمعیت و در قیاس با شهرهای بزرگ وضعیت مطلوبتری را داریم ولی حفظ و تقویت این وضعیت نیازمند دقت بیشتر خانواده ها، والدین و مروجین دینی و فرهنگی به مقوله تحکیم بنیان خانواده است.
ایشان در همین زمینه ضمن ارائه عملکردی از فعالیت شوراهای حل اختلاف در زمینه رسیدگی به پرونده ها گفت: قوه قضائیه برای ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات شوراهای حل اختلاف را تاسیس نمود چرا که نظام حکومتی ما یک نظام شورایی است و بهتر است که اختلافات مردم با مشارکت خود مردم حل و فصل شود خصوصا در مواردی که چندان ماهیت حقوقی و قضایی وجود نداشته باشد.وی ادامه داد: ما در سال گذشته تعدادتقریبی 9 هزار پرونده مانده از سال قبل را داشتیم که در طول این سال بیش از 43 هزار پرونده به این شوراها وارد و در پایان این سال در مجموع 46 هزار پرونده مختومه و برای آنها رای صادر شد. وی اضافه کرد: جدای از این تعداد بیش از 12 هزار پرونده با صلح و سازش مختومه شد که چندین پرونده قتل نیز در بین آنها وجود داشت. وی خاطر نشان کرد: قریب به 40 درصد از پرونده هایی که قابل صلح سازش بود با صلح و سازش مختومه شد که اثر اینها خوب و تعیین کننده است.
سیدعبذالله موسوی در مورد مقوله حبس زدایی نیز گفت : قطعا در مورد برخی از جرائم باید مجازات صورت گیرد تا هم موجب عبرت شود و هم موجب اصلاح ولی در برخی جرائم کوچک حبس ضرورت ندارد و این قانونگذار است که باید مجازاتهای جایگزین را به جای حبس تعیین کند.
رئیس کل دادگستری استان در پایان ضمن تاکید بر تلاش برای بالا بردن اطلاعات حقوقی شهروندان گفت: ما به جهت پائین بودن اطلاعات حقوقی برخی شهروندان واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی را در همه حوزه های قضایی مشغول به فعالیت داریم که این واحدها به فراخور نیاز و تناسب وظیفه ، شهروندان را معاضدت و راهنمایی می نمایند.
خاطرنشان می شود در این نشست برنامه های ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه در استان برای خبرنگاران تشریح و از ایشان به جهت انعکاس این برنامه ها و اطلاع رسانی به مردم شریف استان توسط رئیس کل دادگستری تقدیر شد.